به نقل از «قدس آنلاین»

لایحه افزایش اختیارات بانک مرکزی در شرایط ویژه کشور الزامی است

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۷۰۳۱

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از سوی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در مقدمه این لایحه آمده است که با توجه به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی این لایحه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«وحید شقاقی شهری» درباره ضرورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، گفت: هم اکنون دو بحث مهم وجود دارد؛ یکی بحث سیاست‌های پولی و دیگر اینکه اصلاح قانون بانکداری است.

وی افزود: از سوی دیگر قانون بانک مرکزی نیز اخیراً در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان بررسی شد و ایرادات جزئی داشت که مجلس در حال اتمام است و پس از اتمام به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

این کارشناس تاکید کرد: اگر دولت لایحه‌ای را برای افزایش اختیارات بانک مرکزی می‌دهد باید ردپای آن در سیاست‌های کلی پولی کشور در قانون بانکداری کشور وجود داشته باشد و در غیر این صورت اگر طرح بانکداری که در مجلس است مراحل قانونی را طی کند و ابلاغ شود به طور طبیعی با لوایحی که قرار است به قانون تبدیل شود تعارضاتی را ایجاد می‌کند.

وی اظهارداشت: بانک مرکزی و دولت باید در ملاحظات خود توجه داشته باشند اگر لوایحی برای افزایش اختیارات بانک مرکزی ارسال می‌کنند باید با سیاست‌های کلی پولی کشوز، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی که مراحل تصویب آن نهایی شده است و با طرح اصلاح بانکداری کشور که در دستور کار مجلس است همراستا باشد.

شقاقی گفت: همچنین برای مدیریت ارزی و سیاست‌های پولی کشور در جهت کنترل تورم مساله مهم این است که هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری وجود داشته باشد به خصوص بین سیاست‌های ارزی و تجاری ارتباط دقیقی برای مدیریت بازار ارز وجود داشته باشد چرا که سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر تورم و سیاست‌های پولی و سیاست های تجاری بر سیاست‌های ارزی اثرگذار هستند.

وی ادامه داد: از این جهت افزایش اختیارا بانک مرکزی مطرح شده که دست این بانک هم در بحث نظارت مقتدرانه بر شبکه بانکی کشور باز باشد و هم با اقتدار نظارت‌های خود را بر شبکه بانکی به ویژه بر بانک‌های بد در کشور اعمال کند.

این کارشناس با تاکید براینکه بخش تجارت خارجی باید با بانک مرکزی هماهنگ تر باشد، گفت: باید ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به موقع به کشور بازگردد و در نتیجه بانک مرکزی در حوزه تخصیص و تامین ارز بتواند با دستگاه‌های تجاری هماهنگ‌تر باشد.

وی افزود: بارها شاهد بودیم که اعتبار از سوی بانک مرکزی تخصیص داده شده اما یا تامین ارز انجام نمی‌شود یا به کندی این اقدام صورت می‌گیرد. همچنین یا ارز حاصل از صادرات به موقع به کشور بازنمی گردد یا در بخش‌هایی واردات بدون هماهنگی با بانک مرکزی انجام می‌شود وبه بازار ساز ارز فشار می آورد.

شقاقی بیان کرد: اگر می خواهیم واردات به موقع انجام شود نیازمند تامین منابع هستیم که بانک مرکزی متولی آن است در کنار آن باید ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به موقع به کشور بازگردد تا بانک مرکزی بتواند ارز واردکنندگان را تخصیص و تامین کند.

وی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، گفت: برای هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی از یک سو و همچنین برای نظارت مقتدرانه بر شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی درخواست افزایش اختیارات را به مجلس شورای اسلامی داده است اما باید توجه داشته باشیم وقتی این افزایش اختیارات در قالب لایحه به مجلس داده می شود حتماً باید ردپای آن در سیاست‌های پولی، در قانون بانک مرکزی و در بانکداری کشور هم دیده شود.

این کارشناس تاکید کرد: باید قوانین حوزه اختیارات بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و ارزی هماهنگی و هم وزنی داشته باشند تا بانک مرکزی بتواند بازار ارز را مدیریت کند و در عین حال اختیاراتی هم به بانک مرکزی داده شود تا برای نظارت قوی بر شبکه بانکی ورود کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان بانک مرکزی افزایش اختیارات بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی سیاست های پولی بر شبکه بانکی قانون بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۷۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.